به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از کافه حقوق، اين روزها دولت جمهوري اسلامي با پيشبرد سياست بين المللي جديد خود براي دوستي با کشورهاي اروپايي و غربي بنا بر گفتمان خود موسوم به اعتدال، موضوع بازگشايي مجدد سفارت بريتانيا در تهران را مطرح ميکند. همزمان با دولت، کميسيون امنيت ملي مجلس نيز خبر بازگشايي مجدد سفارتخانه با توافق دو دولت را به رسانه ها اعلام کرده است.
قطع رابطه دولت ايران و انگليس، در آذر سال ?? همزمان با مصوبه مجلس مبني بر کاهش روابط با اين کشور و سپس اقدام عملي دانشجويان براي ورود به سفارت که مصوبه کاهش روابط توسط مجلس را کافي براي پاسخ به انگليس نمي‌دانستند، بود. همزمان با اقدام دانشجويان، انگليس يک جانبه سفارت خانه خود در ايران را تعطيل و کاردار ايران را به کشور بازگرداند. طبيعتاً اين اقدام يک طرفه در روابط سياسي يک کنشي است که معمولا دولتها، واکنش مناسبي را براي حفظ عزت خود انجام مي‌دهند.
شنيده مي‌شود که اين روزها، باز شدن سفارتخانه بريتانيا به سرعت و راحتي در حال انجام است. اين که توافقات دولت روحاني با دولت بريتانيا در چه سطحي باشد، در برخي مسايل با موانع و مسايل قانوني مواجه مي‌شود که به بررسي آن مي‌پردازيم:
?- توافقات دولت بنا بر نبايد اصل ??? قانون اساسي را نقض کند. اين اصل در مورد لزوم تاييد مجلس در مورد «امضاي عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي» ميباشد. البته طبيعتا نمي‌توان بازگشايي سفارتخانه‌ها را از جمله عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها در نظر گرفت و بايد آن را از جمله صلاحيت هاي دولت در امر سياست خارجي دانست. چرا که ماهيت بازگشايي مجدد يک سفارتخانه نياز به توافق رسمي و مکتوب نيست. هر چند که اگر پارلمان انگلستان براي اين موضوع، تصميم گرفته باشد، بايد به عنوان اقدام مشابه، مجلس را در اين موضوع سهيم دانست. لذا اطلاع رييس يک کميسيون و عدم طرح در صحن علني مجلس، کفايت نمي‌کند.
?- قانون اساسي، سياست خارجه را در بند ?? اصل ? و همچنين اصل ??? محدود مينمايد. «تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضفان جهان» و «نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غير محارب» از اصول حاکم بر سياست خارجه جمهوري اسلامي است. چنان چه مشاهده مي‌شود، اين مفاهيم، ضمانت اجرايي در خود ندارد و نظارت اين موارد را بايد در صلاحيت‌هاي عام نظارتي سياسي مجلس يا نظارت قضايي سازمان‌هاي تابع قوه قضاييه جستجو کرد. چرا که تعيين مصداق اين اقدام دولت با مفهوم سلطه‌پذيري يا مغايرت با معيارهاي اسلام، به تشخيص صاحبان صلاحيت نظارت بر دولت است.
?- سال ??، قانوني توسط مجلس به تصويب رسيد و در اين مورد، روابط ايران با انگلستان به سطح کاردار کاهش پيدا کرد. متن قانون به شرح زير است:
«ماده واحده ـ وزارت امورخارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دوهفته، روابط سياسي را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممکن برساند.
تبصره?ـ در صورت تغيير سياست‌هاي خصمانه کشور مزبور وزارت امورخارجه مي‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
تبصره?ـ وزارت امور خارجه موظف است در مورد ساير کشورهايي که رفتار مشابه انگليس داشته باشند، گزارشي جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.»
بر اساس قانون، به کار بردن لفظ «سفارتخانه» براي انگلستان غيرقانوني و معارض با قانون مجلس در آذر ?? ميباشد. طبيعي است که هر چه قدر هم روابط دولت ايران با انگليس، نزديک شود، مانع قانوني وجود دارد که آن را سفارتخانه يا مامور اعزامي را سفير بنامد. لذا به نظر مي‌رسد بايد براي انگلستان، از اين پس واژه کارداري را جايگزين کرد و مسئولين دولتي و وزارت خارجه براي بازگشايي کارداري انگلستان در ايران اهتمام ورزند. طبيعي است که سفارتخانه و کارداري هر کدام آثار خاصي نسبت به هم دارند (که لازمه گفتاري جداي از اين يادداشت است). اما صدور رواديد براي ايرانيان مسافر انگليس، از طريق کارداري نيز انجام مي‌گردد.
هم چنين در مورد روابط اقتصادي و بازرگاني، بايد مجلس هوشياري خود را حفظ نمايد. چرا که بر اساس متن صريح قانون، حداقل رسيدن اين روابط معناي خاص خود را دارد. طبيعتاً در اين شرايط، افزايش ارتباطات تجاري خلاف قانون است. چرا که در يک سال و نيم گذشته، حتما روابط به حداقل رسيده است و افزايش آن، غيرقانوني خواهد بود.
تغيير اين شرايط حتما نيازمند تحقق تبصره ? ميباشد. به اين معنا که اولا سياست هاي خصمانه دولت انگليس نسبت به قبل تغيير کند و طبيعي است که وزارت خارجه نمي‌تواند، کارداري را به سفارتخانه ارتقا دهد. چرا که هيچ تغييري در سال‌هاي گذشته مشاهده نشده و نمونه بارز آن در مذاکرات هسته‌اي که هنوز سياست‌هاي خصمانه ادامه داشته است.